قالت صحيفة سعودية امس الثلاثاء ان المحكمة الكبري الشرعية بالبحرين أصدرت حكما بإلزام سعودية بالرجوع إلي بيت زوجها البحريني مع طفليها وإلزامها بتسليم زوجها الوثائق الثبوتية الخاصة بها وإلزامها بالحقــوق الزوجية الشرعية والمصروفات.
وكانت الزوجة رفضت العودة إلي زوجها ومنعته من رؤيته طفليه لـ 7 سنوات بعد زيارة قامت بها إلي أهلها في الرياض.
وجاء حكم القاضي إبراهيم راشد المريخي باعتبار الزوجة التي تغيبت عن حضور الجلسات ناشزا ما لم تنفذ الحكم الصادر بحقها.
ونقلت صحيفة الوطن السعودية الصادرة امس الثلاثاء عن الزوج (ف. م) قوله حرمتني زوجتي من طفلي سليمان (9 سنوات) وسندس (7 سنوات) اللذين لا أعرف ملامحهما .
أضاف خدعتني عندما أخبرتني أن والدتها مريضة فأوصلتها إليها في الرياض بنفسي وكانت وقتها حاملاً بسندس التي لم أرها حتي الآن، لكنها بقيت هناك ورفضت العودة رغم كل المحاولات التي بذلتها من دون جدوي كما رفضت أن تمكنني من رؤية طفلي .
وقال انه وبحسب أحد الشهود المثبتة شهادتهم بصك المحكمة الشرعي حاول الذهاب إلي منزل أهل زوجته عدة مرات لكنها كانت ترفض السماح له بالدخول، مشيرا إلي أنها رفعت دعوي في المقابل في البحرين تطالبه بتطليقها فوراً بحجة أنه يسيء إليها ويضربها ولا ينفق عليها بل واستولي علي أمواله، لكن المحكمة رفضت دعوي طلب الطلاق في شقها المتعلق بتطليقها للضرر.
وقال الــــزوج إن محكمة الاستئناف رفضت طلبه بنزع الحضانة من والدتهما باعتبار أن النشوز ليس مسوغاً كافيا لإسقاط الحضانة كون المدعي عليها لم تُطلق واكتفت بإلزامها بتمكينه من رؤية الطفلين من عصر الأربعاء وحتي مساء الجمعة من كل أسبوع، لكن مع ذلك لم تنفذ الزوجة الحكم.
وأضاف أن زوجته حاولت مساومته وعرضت عليه مليون ريال سعودي مقابل التنازل عن الأطفال إلا أنه رفض، لافتاً إلي أن القضية كلها ربما تعود إلي غضبها من إرجاعه لزوجته الأولي إلي عصمته.
كما وألقي باللوم في تعنت زوجته علي أحد أشقائها والذي اعتبره صاحب فكرة إقصائه عن عائلته.
من جانبه أوضح محامي الزوجة محمد الشخص أن القضية مادية بحتة، مشيراً إلي تمسك موكلته بطفليها وهو ما دفعها لعرض مليون ريال مقابل التنازل عنهما، إلا أن الزوج طلب مليونين، مضيفاً أنه وحسب علمه فإن أهل الزوجة لم يكونوا موافقين علي الزواج.
دخول 
